يعتزم وكلاء شركات السيارات بالسوق المحلى فرض زيادة في أسعار بيعها للمستهلكين بما يراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه خاصة لطرازات عام 2015، وذلك بدءا من مطلع أبريل المقبل.
وأرجع المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، الزيادة في الأسعار الجديدة جاء نتيجة للقفزات الجنونية في أسعار صرف الدولار بالسوق المحلة خاصة بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضها البنك المركزى على شركات الصرافة الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الصرف ووصوله لـ 7.63 جنيها.
وأضاف لـ”مصر العربية” أن الدولار لم يعد موجودا في السوق السوداء منذ شهرا تقريبا والبنك المركزى غير قادر في الوقت الحالى على توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من السيارات تقف في الميناء لم تقم الشركات بدفع المستخلصات الجمركية الخاصة بها.
وأكد أن قرارات البنك المركزى بفرض إجراءات احترازية وتحديد سقف لإيداع الدولار لدى حساب الشركات أدى لتوقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى لحدوث نقصا بالمعروض بالسوق المحلى خاصة وأن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقدا.
وأوضح أن الدولار الذي بلغ سعره في السوق الرسمي حوالى 7.63 جنيه، بزيادة قدرها نحو 49 قرش مؤكدا أن في هناك قاعدة في سوق تجارة السيارات تقول انه في حالة زيادة الدولار 10 قروش فأن السيارات تزيد بنحو 500 جنيها مؤكدا أن الزيادة الجديدة في الدولار وهى 49 قرشا سيقابلها نحو 3 ألاف جنيه زيادة على كل موديل.
وفي السياق ذاته قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن في إجراءات البنك المركزى المتخذة بشأن الدولار تأخذ لهه وعليه في نفس الوقت، مشيرا إلى أن القرار اتخذ من أجل مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في منتصف مارس الجارى.
وأضاف لـ”مصر العربية” أن اتخاذ مثل هذه القرارات ستساعد على جذب عدد كبيرة من المستثمرين للسوق المصري خاصة وأن المستثمر لا يمكنه دخول دول يوجد بها سعرين لصرف العملة الأجنبية، مطالبا البنك المركزى بتوفير الاعتماد للمستوردين حتى لا تتعرض أسعار السلع لارتفاع داخل السوق.
واكد أن السوق يعانى في الوقت الحالى من حالة ركود غير مسبوقة لها مشيرا إلى أن الشركات المحلية تحاول القضاء على حالة الركود باللجوء للعروض التروجية مثل التخفيضات على بعض الأنواع.
وأوضح أن تحديد سقف لإيداع من العملة الاجنبية بالبنوك للمستورد وهو الـ 50 ألف دولار لا يعتبرون مبالغ مالية خاصة وأن أقل شحنة يستوردها التجار في السيارات تتجاوز الـ مليون دولار.
ومن ناحيته قال صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى لتجارة السيارات، إن الأسعار ستشهد زيادة في أسعار البيع بداية من شهر ابريل المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الدولار مشيرا إلى أن الزيادة ستنصب على جميع الموديلات القادمة من أوروبا.
وتابع:” لمصر العربية أن الموديلات اليابانى هي الأخرى سيحدث بها زيادة خاصة للسيارات نيسان وميتسوبيشى وغيرها، مؤكدا أن الشعبة العامة للسيارات حذرت من تلك الزيادة في حالة غياب الاعتمادات الخاصة بالمستوردين.
وأضاف لـ”مصر العربية” أن الدولار لم يعد موجودا في السوق السوداء منذ شهرا تقريبا والبنك المركزى غير قادر في الوقت الحالى على توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من السيارات تقف في الميناء لم تقم الشركات بدفع المستخلصات الجمركية الخاصة بها.
وأكد أن قرارات البنك المركزى بفرض إجراءات احترازية وتحديد سقف لإيداع الدولار لدى حساب الشركات أدى لتوقف عملية الاستيراد بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى لحدوث نقصا بالمعروض بالسوق المحلى خاصة وأن المستهلك يدفع ثمن السيارة ويستلمها بعد شهر من تاريخ سداد مستحقات المعرض نقدا.
وأوضح أن الدولار الذي بلغ سعره في السوق الرسمي حوالى 7.63 جنيه، بزيادة قدرها نحو 49 قرش مؤكدا أن في هناك قاعدة في سوق تجارة السيارات تقول انه في حالة زيادة الدولار 10 قروش فأن السيارات تزيد بنحو 500 جنيها مؤكدا أن الزيادة الجديدة في الدولار وهى 49 قرشا سيقابلها نحو 3 ألاف جنيه زيادة على كل موديل.
وفي السياق ذاته قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن في إجراءات البنك المركزى المتخذة بشأن الدولار تأخذ لهه وعليه في نفس الوقت، مشيرا إلى أن القرار اتخذ من أجل مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في منتصف مارس الجارى.
وأضاف لـ”مصر العربية” أن اتخاذ مثل هذه القرارات ستساعد على جذب عدد كبيرة من المستثمرين للسوق المصري خاصة وأن المستثمر لا يمكنه دخول دول يوجد بها سعرين لصرف العملة الأجنبية، مطالبا البنك المركزى بتوفير الاعتماد للمستوردين حتى لا تتعرض أسعار السلع لارتفاع داخل السوق.
واكد أن السوق يعانى في الوقت الحالى من حالة ركود غير مسبوقة لها مشيرا إلى أن الشركات المحلية تحاول القضاء على حالة الركود باللجوء للعروض التروجية مثل التخفيضات على بعض الأنواع.
وأوضح أن تحديد سقف لإيداع من العملة الاجنبية بالبنوك للمستورد وهو الـ 50 ألف دولار لا يعتبرون مبالغ مالية خاصة وأن أقل شحنة يستوردها التجار في السيارات تتجاوز الـ مليون دولار.
ومن ناحيته قال صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى لتجارة السيارات، إن الأسعار ستشهد زيادة في أسعار البيع بداية من شهر ابريل المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الدولار مشيرا إلى أن الزيادة ستنصب على جميع الموديلات القادمة من أوروبا.
وتابع:” لمصر العربية أن الموديلات اليابانى هي الأخرى سيحدث بها زيادة خاصة للسيارات نيسان وميتسوبيشى وغيرها، مؤكدا أن الشعبة العامة للسيارات حذرت من تلك الزيادة في حالة غياب الاعتمادات الخاصة بالمستوردين.
المصدر : مصر العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق